به نقل از «اکوفارس»

وزارت اقتصاد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۴۹۳۴

به گزارش اکوفارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۸ شهریور امسال روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «معیشت مردم زیر تیغ دولت» تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدا برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز و همچنین ایجاد انگیزه برای تولید و رفع نااطمینانی در این بخش سیاست های کلانی را اتخاذ کرد که هر یک در مقطع خود تاثیرات مختلفی برای اقتصاد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم جدید ارزی دولت نیز به طور توامان مهار تورم و رشد تولید را مد نظر دارد و به همین دلیل اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک درهفته های اخیر انجام شد چرا که درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می شود و طبق محاسبات، هر یک هزار تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا ۴۰ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت گذاری، دارای اشکالاتی بود.

این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شده بود و ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه ها و شرکت ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده، در تناقض بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالاها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند.

لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان میشد. در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ بودند ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و عملاً موجب انتقال درآمد ارزی به شرکتهای کوچکتر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند.

علاوه بر این ها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد.بر این اساس، اصلاح مصوبه یاد شده با هدف ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره ۱۴ بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.

در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ نیز مد نظر دولت قرار گرفت. به همین دلیل از آنجا که تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک بر اساس فرمول خود تنظیم‌شونده سال ۱۳۹۴، تجربه مناسبی، اما اثرپذیری شدید از شوک‌های بین المللی داشت که در مصوبه جدید دولت به منظور اجتناب از اثرگذاری شوکهای خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران تعیین شد تا اثرپذیری از شوک‌های خارجی را کاهش دهد.

اما از آنجا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند. البته لازم به تذکر است که در نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده است و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، انجام می‌گیرد.

بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کالاهای اساسی وزارت اقتصاد ارز ترجیحی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو ارز ترجیحی بانک مرکزی بورس کالا نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی ایران از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت

صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.

به گزارش ایسنا، حامد نجفی علمدارلو - قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

وی افزود: براساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگام زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

انتهای پیام